صناديق إلقاء الأطفال في ألمانيا

إذا أرادت #الأم التخلّص من #رضيعها في #ألمانيا، فيمكن لها وضعه في #صندوق الــ #Baby hatch بالانجليزية أو الــ #Babyklappe بالألمانية.

وهو عبارة عن #صندوق مثبت في اماكن محددة من# المدن، مجهز بالتدفئة و#الفراش بحيث يحمي# الطفل الذي تلقيه والدته!.

إلى حين #استلامه سليماً من قبل# القائمين على المؤسسات بعد هروب #الأم من المكان، يهدف# الصندوق لمنع الأمهات عن إلقاء #أطفالهن في صناديق# القمامة و#الشوارع .

ترجع اصول هذه الممارسة الى #العصور الوسطى في #اوروبا، إذ أتاحت #الكنائس وقتها الـ foundling wheel وهي عبارة عن# نوافذ دائرية.

محفورة بجدران# الكنائس تسمح #للأم بوضع #طفلها ومن ثم #الهروب، أول من طرح الفكرة وطبقها #البابا إنسِنت الثالث في# ايطاليا سنة 1198 ميلادية.

لمنع# الأمهات من إلقاء #أطفالهن بنهر تيبر..ثالث اكبر #الأنهار في #ايطاليا، طريقة استخدام #النافذة تتم عن طريق وضع #الطفل داخل# اسطوانة ثم ادخاله#بالنافذة.

وصلت هذه# الممارسة الى# ألمانيا بعد 500 عام تقريباً ، إذ قام تاجر #هولندي سنة 1709 بافتتاح دار #للأيتام في مدينة #هامبورج الألمانية.

وأحدث بجدار الدار نافذة لاستقبال# الأطفال الذين تتخلى عنهم #امهاتهم، توقفت الدار بعد 5 سنوات من افتتاحها بسبب #العدد #الكبير من الأطفال.

في العام 2000 بدأت# ألمانيا بتطبيق شكل جديد من #صندوق #الأطفال، وذلك بعد العثور على #اطفال متوفين تم إلقاؤهم #بالشوارع.

يختلف الشكل الحديث# للنافذة عن الشكل# الأسطواني الذي كانت تطبقه# الكنيسة، فالشكل# الجديد هو نافذة مربعة بجدار# الكنيسة او مؤسسة #الأطفال.

فالنافذة عبارة عن# غرفة صغيرة# بالجدار تحتوي على سرير# دافيء و#معقّم، تسمح للأم بوضع #الطفل من خارج #المبنى بسهولة.

يدق جرس# صغير يعمل #بالحساسات الحرارية ليخطر# الموظفين بوجود طفل، بحلول العام 2010 تم وضع 38 طفل في مدينة #هامبورج وحدها.

وقامت 14 أم من أمهات هؤلاء# الأطفال باسترجاعهم بوقت لاحق ، ويواجه صندوق #الأطفال مشكلة قانونية تتمثل في تجريم# القانون للأم# المتخلّية عن طفلها.

كما لا يسمح القانون #للأبوين ترك #طفليهما أكثر من 8 أسابيع في عهدة طرف ثالث، وإلا سيقوم مكتب الشباب المسؤول عن# الجرائم الأسرية بأخذ #الأطفال من والديهم.

كما أن المؤسسات التي تأخذ# الطفل تواجه مأزقاً قانونية أكثر تعقيداً ، إذ تنص المادة 8 من اتفاقية حقوق الطفل على #حق الطفل بمعرفة هويته #الحقيقية.

وبالرغم من كل هذه# العقبات القانونية إلا أن "صندوق #الطفل" لازال موجوداً، وتعتبره المؤسسات المعنية ضرورة# انسانية قبل كل شيء.

وهدفه مواجهة مشكلة لن تتوقف بتجريم# القانون لها او ملاحقة# الامهات، انتقلت هذه الممارسة منذ العام 2000 الى دول عدة من ضمنها دول# اسلامية.

ففي باكستان ينتشر 300 صندوق بدعم من #منظمات دولية، ويحاول# الصندوق في باكستان مواجهة "#وأد البنات" المنتشر في بعض المناطق.

شاركنا
هل تشجّع حكومة بلدك على استحداث مثل هذه الصناديق لحماية الأطفال؟